پایان نخست وزیری الکاظمی در عراق چگونه رقم خورد؟
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۴۶۰۶
مصطفی الکاظمی قرار بود کم‌تر از یک سال دولت عراق را اداره و انتخابات را برگزار کند؛ اما تنش‌های سیاسی باعث شد عمر دولت وی تقریبا دو برابر شود! در این مقاله، مرور کوتاهی بر عملکرد وی خواهیم داشت.
به گزارش ایران اکونومیست، روز پنجشنبه هفته گذشته بود که نخست وزیری مصطفی الکاظمی رسما با رأی اعتماد گرفتن دولت محمد شیاع السودانی به پایان رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مصطفی الکاظمی، نخست وزیری تکنوکرات
در واقع تجربه مصطفی الکاظمی به نوعی تکرار تجربه عادل عبدالمهدی در انتخاب نخست وزیر تکنوکرات بود و مستقل بود؛ البته معیار در استقلال وضعیت فعلی افراد بوده است وگرنه از نظر پیشینه سیاسی داستان کاملا متفاوت است. یکی از علل انتخاب چنین گزینه هایی در آن هنگام هم به خواست جریان صدر باز می گشت که از انتخابات 2018 تا انتخابات 2021 خواهان گزینه هایی تکنوکرات برای نخست وزیری و نه گزینه ای حزبی بودند و بر همین اساس هم افرادی چون عادل عبدالمهدی و مصطفی الکاظمی انتخاب شدند. دیدگاهی درخصوص انتخاب نخست وزیری که به مرور زمان صحیح نبودن خود را ثابت کرد.
همچنین انتخاب مصطفی الکاظمی از نظر احزاب هوادار محور مقاومت، در واقع انتخابی بین «بد و بدتر» بود زیرا گزینه دیگر، عدنان الزرفی از ائتلاف نصر به رهبری حیدر العبادی بود که از نظر آنان در آن هنگام گزینه ویژه آمریکا محسوب می‌شد. در چنین شرایطی احزاب هوادار محور مقاومت به مصطفی الکاظمی رضایت دادند.
پس از همه این‌ها و به مرور زمان اما الکاظمی متوجه شد که برای ادامه حیات سیاسی خود باید با یکی از طرف‌های نزاع سیاسی در میان جناح‌های شیعی که امروزه به جریان صدر از یک طرف و چارچوب هماهنگی شیعی از طرفی دیگر تقسیم می‌شوند، متحد شود. این موضوع هنگامی بیشتر نمود پیدا کرد که الکاظمی در ابتدا قصد داشت حزبی مخصوص به خود به نام «تیار المرحلة» را تشکیل دهد اما با فشار احزاب و حتی جریان صدر رو به رو شد و به وی یادآوری کردند که پس از پایان نخست وزیری خود نمی‌تواند وارد کارزار انتخاباتی شود. در همین راستا هم وی اتحاد با جریان صدر را انتخاب کرد البته این به معنای خصومت با احزاب چارچوب هماهنگی نبود بلکه در واقع به معنای میل بیشتر به یک طرف نسبت به طرفی دیگر بود.
از نظر سیاسی نیز تحلیل الکاظمی چندان غلط نبود زیرا در واقع جریان صدر هم از نظر معادلات خارجی چندان مخالف قوی چه در منطقه و چه در دنیا نداشت. در داخل هم به شدت منسجم بود بر خلاف احزاب چارچوب هماهنگی. اما آنچه در محاسبات الکاظمی جای نداشت، تصمیمات ناگهانی صدر بود که از استعفای نمایندگان آن از مجلس شروع و به غائله درگیری‌ها در منطقه سبز بغداد منتهی شد؛ به طوری که جایگاه جریان صدر را سوای موضوع داخل عراق، از نظر بین‌المللی و منطقه‌ای بسیار تضعیف کرد. همین امر باعث شد که سند پایان دوران نخست وزیری الکاظمی امضا شود؛ هرچند بخشی از الاطار التنسیقی (چارچوب هماهنگی شیعی) تا آخرین لحظه گزینه الکاظمی را کنار نگذاشته بودند؛ اما بخش قوی‌تر آن که با دست پر از اتفاقات اخیر خارج شده بود، همان بخشی بود که بیش‌ترین مخالفت را با الکاظمی داشت و با قدرت چانه‌زنی بالایی که به دست آورده بودند، بقیه را قانع کردند که الکاظمی به طور قطعی کنار گذاشته شود و با همان گزینه السودانی پیش بروند.
کارنامه دولت الکاظمی
دولت الکاظمی در واقع از نظر عملکرد چندان موفق نبود و خصوصا از نظر اقتصادی و در پی افزایش نرخ ارز و در پی آن تورم سرسام‌آور باعث خشم بیشتر مردم شد. هرچند این موضوع از نظر منطق اقتصادی و ممانعت از کسری بودجه، قابل دفاع بود؛ اما از منظر نتایج کوتاه‌مدت باعث تشدید تورم می‌شد و انتقاد گسترده‌ای را در سطح جامعه برانگیخت. پرسش جامعه عراقی همیشه این بوده است که «چرا باید ملت هزینه وضعیت فلاکت بار اقتصادی را که ناشی از فساد اقتصادی و اداری و سوء مدیریت گسترده است، از جیب خود پرداخت کنند؟!»
با این حال اگر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم، الکاظمی در دو مورد عملکرد مثبتی داشت:
الف- برگزاری انتخابات بود. این مورد از خواسته‌های اصلی احزاب و نخبگان سیاسی و ملت و خصوصا جوانان تشرینی بود. در واقع برگزاری انتخابات توسط دولت الکاظمی برخلاف آنچه که برخی از احزاب ادعا می‌کردند، اگرچه با اشکالاتی همراه بود اما مجموعا و بنابر احکام دادگاه فدرال عراق، نتایج آن مورد تأیید و مورد حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی بود.
ب- موضوع دوم در سطح دیپلماسی بود. در این زمینه نیز عراق با دولت الکاظمی توانست جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی خود را تقویت کند و در مسائل متعددی مانند موضوع مذاکره میان ایران و سعودی نقش واسطه را ایفا کند. تداوم حضور «فؤاد حسین» به عنوان وزیر امور خارجه در دولت السودانی، یکی از نشانه‌های این موضوع است.
نخست وزیری که بر خلاف داخل مقبول خارج عراق بود
ناظر بر همین مورد دوم که در بخش قبل ذکر شد یعنی دیپلماسی موفق، همین موضوع باعث شد که الکاظمی تا آخرین لحظات از نظر خارجی چه منطقه‌ای و چه بین‌المللی مورد حمایت باشد و شاید بتوان گفت از معدود نخست‌وزیران عراق در طول 19 سال گذشته بود که از بیش‌ترین حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار بود.
اما مشکل الکاظمی دقیقا اینجا بود که این قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که حامی وی بودند، اولویت شاید سوم و چهارم اینان الکاظمی و حتی مسأله عراق نبود!
به همین خاطر آماده بودند که در صورت نیاز از الکاظمی صرف نظر کنند. در واقع الکاظمی خصوصا بعد داستان غائله منطقه سبز بغداد هر چه قدر که از حمایت بین المللی و منطقه‌ای برخوردار بود اما کم‌ترین حمایت داخلی را داشت و با توجه به این که عراق اولویت اول این قدرت‌ها نبود، وزن حمایت داخلی این بار با وجود تأثیرپذیری بسیار از خط‌دهی‌های خارجی، بالا می‌رفت و همین امر هم باعث شد که الکاظمی در این شرایط نه‌تنها که شانسی برای نخست وزیری نداشته باشد که حتی گاه سخن از به خطر افتادن آینده سیاسی او نیز پیش بیاید.
نویسنده: شهاب نورانی فر، کارشناس مسائل عراق
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: منطقه ای و بین المللی چارچوب هماهنگی مصطفی الکاظمی دولت الکاظمی نخست وزیری جریان صدر باعث شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۴۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبود ۱۲ هزار نفری نیروی کار در واحد‌های تولیدی و صنعتی قم
وحید وزیری راد مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی قم با اشاره به کمبود ۱۲ هزار نفری نیروی کار در واحد‌های تولیدی استان عنوان کرد: واحد‌های تولیدی استان قم برای افرادی که متقاضی اشتغال باشند، زمینه شغل ثابت و پایدار را فراهم کرده است.
وی عنوان کرد: همچنین در سامانه جستجوی کار استان قم، نیز افزون بر ۳۰ هزار نفر تقاضای ارتقای شغلی خود را ثبت کرده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه بخشی از بیکاری موجود در قم از نوع « بیکاری ارادی» است، گفت: برای بسیاری از جوانان فاقد شغل در این استان زمینه لازم برای اشتغال وجود دارد و این افراد با مراجعه به اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا سایر مراکز رسمی به واحد‌های تولیدی معرفی خواهند شد.
وزیری راد خاطرنشان کرد: در مراکز فنی و حرفه‌ای استان قم، آموزش‌های مهارتی مبتنی بر نیاز‌های روز و آینده جامعه به کارورزان ارائه می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن، تصریح کرد: تعاونی‌های موفق و امتحان پس داده قم, در این طرح مشارکت فعال دارند.
وی با بیان اینکه تاکنون هیچ‌کدام از متقاضیان معرفی شده به تعاونی‌های قم به‌خاطر عدم واریز آورده یا تاخیر در واریز آن از پروژه اخراج نشده‌اند، گفت: اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم با خرید انبوه تجهیزات و مصالح موردنیاز در مسیر کاهش هزینه‌های تمام شده واحد‌های مسکونی حرکت می‌کند.
وزیری راد عنوان کرد: هم اینک استان قم در طرح نهضت ملی مسکن از نظر سرعت در تامین زمین و پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در بین ۲ استان برتر کشور قرار گرفته‌است.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند